كوريا الجنوبية تمنع الأجانب من شراء العقارات بشكل غير قانوني

الاقتصاد اليوم– قال وزير مالية كوريا الجنوبية، هونغ نام-كي، إن الحكومة ستراقب عن كثب المعاملات العقارية للأجانب في محاولة لمنع التدفقات عبر الحدود للأموال غير القانونية وقمع الصفقات المشبوهة.

وكشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات لمنع الأجانب من شراء العقارات بشكل غير قانوني، حيث تبين أن بعض غير المقيمين حصلوا على أرباح غير مستحقة من المعاملات العقارية.

ومن أجل مراقبة أي تدفقات مالية غير قانونية، سيقوم بنك كوريا (BOK) المركزي وإدارة الجمارك الكورية بإنشاء نظام لتبادل المعلومات بحلول شهر مارس من العام المقبل. سيقوم بنك كوريا بجمع المعلومات حول مشتريات الأجانب من العقارات وتسليمها إلى وكالة الجمارك، نقلاً عن وكالة “يونهاب” الكورية.

ولن تسمح الحكومة أيضا للأجانب الذين قدموا إلى كوريا الجنوبية للدراسة أو بتأشيرات إقامة قصيرة الأجل، للانخراط في أعمال تأجير العقارات.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس تخفيف الضرائب على حيازة العقارات للأشخاص في الطبقة الوسطى الذين يمتلكون منزلا واحدا وسط تزايد السخط العام قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

لكنه أوضح أن البلاد ليس لديها خطة لتأجيل فرض ضرائب ثقيلة على مكاسب رأس المال من مبيعات العقارات لأصحاب منازل متعددة.

وقال “لا توجد خطة لتغيير خطة الضرائب لأصحاب منازل متعددة في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، واتباع السياسة بطريقة متسقة وتعزيز العدالة الضريبية”.

وفرضت الحكومة أعباء ضريبية ثقيلة على هؤلاء الملاك في بعض المناطق المحددة حيث رفعت بشكل حاد معدل ضريبة أرباح رأس المال على مبيعات المنازل لهؤلاء الأشخاص في يونيو بعد فترة سماح مدتها عام واحد.

وكشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المساكن، بما في ذلك زيادة الضرائب وتشديد قواعد الإقراض. تصاعد الاستياء العام من سياسة الإسكان وسط تزايد الأعباء الضريبية.

• العربية نت