ترجيح تثبيت أسعار المحروقات

الاقتصاد اليوم- رجح خبراء في قطاع النفط، أن تتجه الحكومة إلى تثبيت أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل في ظل التقلبات التي شهدتها سوق النفط الشهر الحالي.

يأتي هذا في وقت تسود فيه الضبابية سوق المشتقات النفطية بسبب خطوة الحكومة الأخيرة عندما ثبتت أسعار الكاز والسولار ورفعت البنزين بنسب ضئيلة رغم ارتفاع الأسعار العالمية بنسب كبيرة الشهر الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث فجوة بين الأسعار التي تريدها الحكومة والأسعار “الحقيقية”.

ويشير مراقبون إلى أن الحكومة قد تتجه إلى تعويض هذه الفجوة؛ أي أنها سترفع الأسعار تدريجيا لتعوض الفرق لصالحها، اعتبارا من الشهر الحالي.

وقال رئيس نقابة المحروقات الأسبق فهد الفايز “إن انخفاض الطلب عالميا بسبب توافر المخزون لدى كبار المستهلكين أدى إلى انخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار في بداية الشهر قبل أن ترتفع الأسعار منتصف الشهر”.

وبين أنه في حال أرادت الحكومة مواصلة تبني دور دعم المستهلكين، فإنه من الممكن أن تتجه صوب تثبيت الأسعار للشهر المقبل على غرار خطوتها الشهر الحالي عندما تحملت جزءا من الزيادة على أسعار المشتقات النفطية “تخفيفا على المستهلكين”، على أن تعيد النظر بتسعيرة الشهر الذي يليه تبعاً للأسعار العالمية التي قد ترتفع حسب المؤشرات والذي قد يدفع بالحكومة لمحاولة تعويض الفارق في هذه النسب، إلا أنه بين أن المدة المتبقية حتى نهاية الشهر الحالي قد تشهد متغيرات تؤثر على هذه القراءة، خصوصا وأننا ما نزال في بداية الثلث الأخير.

لكنه شدد على أن على الحكومة إعادة النظر بالضريبة المقطوعة المفروضة التي فيما إذا تمت مراجعتها ستوثر إيجابا في السعر النهائي للمواطنين حتى ولو كان ذلك خلال العام المقبل، خاصة وأنها تبنت دور الداعم ولن يضيرها أن تقوم به حتى ولو كان تأثيره حسب ما تراه الحكومة أنه سيخفض إيراداتها نسبياً من بند المحروقات.

ومن جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي “إن تثبيت أسعار المشتقات النفطية هو الخيار الأرجح للحكومة، خاصة وأنها قامت بتثبيت سعر السولار والكاز للشهر الحالي كما هي في الشهر الذي سبقه، وبزيادة قرش على لتر البنزين بنوعيه، وقد تم حساب هذه التسعيرة على أساس الأسعار العالمية للمشتقات في شهر أيلول (سبتمبر) عند معدل خام برنت 74.4 دولار للبرميل”.

ولم توضح الحكومة لغاية الآن ما إذا كان القرار سياسيا في تجميد الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية بشكل مؤقت، أو اقتصاديا في تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية بشكل نهائي، وفي هذه الحالة الحكومة ملزمة بتخفيض سعر السولار والكاز بواقع قرش على كل لتر، وزيادة 5 فلسات على كل لتر من البنزين بنوعيه، وذلك بعد قراءة أسعار المشتقات النفطية العالمية لهذا الشهر عن الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل سعر برميل برنت في الشهر الحالي حتى نهايته 83 دولارا، بالقرب من معدل الشهر الماضي عند 83.7 دولار للبرميل.

أما إذا كانت الحكومة قد جمدت ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل مؤقت لهذا الشهر فقط، فهذا يفتح الأبواب مجددا، وفقا للشوبكي، لاحتمال أن تقوم الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر الذي يليه بنسب من 4-10 % لتساوي الأسعار العالمية مع فرض الضريبة المقطوعة التي بدأت تنفيذها في العام 2019، وقيمتها 37 قرشا على لتر البنزين 90، و57.5 قرش على لتر البنزين 95 و16.5 قرش على لتر السولار والكاز، مع التزامها غير المعلن بتثبيت سعر الكاز حتى نهاية فصل الشتاء.

وبين الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، أنه لم يتضح حتى الآن بكشل كامل توجه الحكومة فيما إذا كانت ستقوم بتعويض فارق أسعار الشهر الحالي في التسعيرة المقبلة أو أنها ستتخذ السعر العالمي مرجعا في التسعير.

وقال إن المدة المتبقية حتى نهاية الشهر قد تتضمن تغيرات تؤثر على منحى الأسعار محليا، داعيا إلى ضرورة ألا تلجأ الوزارة إلى رفع الأسعار لاحقا بهدف تعويض فارق الأسعار الذي تحملته سابقا.

ومن جهتها، بينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن سعر خام برنت سجل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 81.7 دولار للبرميل مقابل 83.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

وبحسب النشرة الأسبوعية للوزارة، سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 783 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 813.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.7 %، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 807.9 دولار للطن مقابل 842.5 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 4.1 %، وانخفض سعر الديزل من 707.9 دولار للطن الى 678.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4.1 %، وانخفض سعر الكاز من 737.3 دولار للطن الى 704.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4.4 %، وانخفض سعر زيت الوقود من 451 دولارا للطن الى 448.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 %.

وفي المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 840 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والذي بلغ 796.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5 %.

• الغد