إقرار أسس جديدة لتنظيم عمل مراكز الفحص الفني للمركبات

أعلن المدير العام للمناطق الحرة الأردنية عبدالحميد الغرايبة، الأحد، عن التوصل لأسس جديدة لتنظيم عمل مراكز الفحص الفني للمركبات بالتوافق مع هيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية.

وقال الغرايبة في تصريح لبرنامج “الأحد الاقتصادي” الذي يبث على قناة “المملكة” إنه سيتم البدء بتطبيق هذه الآلية اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2022 مع إعطاء فترة زمنية ” لتصويب الأوضاع” لمراكز الفحص.

وعن طبيعة الاتفاق بين الأطراف المعنية (هيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة أصحاب المهن الميكانية) بيّن الغرابية أنه جرى تشكيل لجنة مختصة لـ “فض النزاعات ” من قبل إدارة المناطق الحرة، وهي لجنة محايدة للنظر بشكاوى الفحص الفني للمركبات.

وقال الغرايبة: “الحديث الآن عن مراكز الفحص، يأخذني للحديث عن العلاقة بين مراكز الفحص ومفهوم المناطق الحرة؛ فالمنطقة الحرة في الزرقاء منذ تأسيسها أصبحت منطقة أو سوقا موردا للسوق المحلي لغايات تسوّق المواطنين من السيارات وجمركتها والخروج بها للسوق المحلي حتى أصبحت مركز التسوق الأول للمواطنين الأردنيين وهذا منذ إنشائها عام 1984.”

وتابع: “خلال الفترة الماضية ظهرت بعض الإشكاليات بين المواطنين وبين مراكز الفحص وبين عدد من التجار فيما يتعلق بنتائج الفحص الفني للمركبات، هذه المعادلة تم مراجعتها بشكل قانوني من إدارة المناطق الحرة بحيث وضعنا أسسا ناظمة لهذه العملية اتفق عليها جميع المعنيين وخصوصا هيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية”.

وتابع الغرايبة: “ما يهمنا أن تكون نتائج الفحص دقيقة وأن لا يتعرض أي شخص أو جهة لضغوط”.

“أي مواطن يشعر بغبن اتجاه أي فحص من حقه أن يذهب للقضاء لكن كإدارة مناطق حرة قبل الذهاب للقضاء إذا استطعنا حل الموضوع يكون مكسبا لنا وللجميع، والشكاوى عامة تتحدث عن الدقة بالفحص” بحسب الغرايبة.

وأوضح أن لجنة “فض النزاعات” عليها تسليم تقريرها الفني خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

“اللجنة تعتمد 3 مراكز فنية لفحص المركبات تسمى من قبل نقابة أصحاب المهن الميكانيكية شريطة استثناء أي مركز إن كان أحد أطراف النزاع، ويتم تغيير المراكز الفنية كل 6 أشهر” بحسب الغرايبة

وأكد الغرايبة أن نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ستعوض الطرف المشتكي في حال تبين وجود خلل بالفحص الفني من قبل المركز المشتكى عليه.

وإذا حدث إخلال بالأسس الجديدة أوضح الغرايبة: أنه في حال مخالفة التعليمات يغرم مركز الفحص 300 دينار للمرة الأولى، و500 دينار للمرة الثانية، وفسخ عقد الإيجار للمرة الثالثة.

بدأت تجربة المناطق الحرّة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت. وتم تأسيس مؤسسة المناطق الحرة كمؤسسة حكومية مستقلة عام 1976.

أنشئت المنطقة الحرة في الزرقاء عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة العامة إلى أن بلغت (6) مناطق حرة عاملة موزعة على مختلف محافظات المملكة في العام 2012 ، إضافة إلى 33 منطقة حرة خاصة.

وفي عام 2010 تأسست شركة المناطق التنموية الأردنية لتكون مطورا رئيسيا لمنطقتي البحر الميت وجبل عجلون التنمويتين، وفي عام 2011 تم تحويل المناطق الحرة من مؤسسة مستقلة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة وذلك بهدف تطوير المناخ الاستثماري برؤية شمولية أوسع للمناطق الحرة والمناطق التنموية. حيث تم دمج شركة المناطق التنموية الأردنية مع شركة المناطق الحرة في عام 2016 في شركة واحدة تحت مظلة إدارة واحدة لتصبح شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ولتشكل الذراع الاستثمارية للحكومة الأردنية في المناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئتها العامة وزارة المالية.

• المملكة