%44 من الشباب يعملون في وظائف دون مستواهم التعليمي

2021-11-10

الاقتصاد اليوم— أظهرت نتائج دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن “نحو 65 % من النساء الحاصلات على تعليم عال، لم يتمكن من نيل وظيفة في السنوات الخمس الاولى منذ حصولهن على الشهادة، في حين ارتفعت هذه النسبة الى 85 % بين الحاصلات على شهادات علمية أدنى.

وبينت نتائج الدراسة وعنوانها “الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشباب في الاردن”، وشملت عينة مكونة من 2854 اسرة و4539 شابا وشابة من عينة ممثلة على المستوى الوطني، وتشمل اردنيين وسوريين، إنه “برغم تزايد تعليم الشباب في الأردن، إلا أن الواقع لا يلبي توقعاتهم، فالوظائف التي يطمح لها الشباب غير متاحة، ما أدى لصعوبة الانتقال من الدراسة إلى العمل، وتأخر الانتقال إلى مرحلة الاستقلال المادي والزواج وتكوين الأسر”.

وكشفت الدراسة، عن ان ربع الشباب المتعطلين عن العمل مستعدون لقبول اجور اقل قليلا من الحد الادني للاجور والبالغ 260 دينارا، في حين أن ثلاثة ارباعهم، مستعدون للعمل في وظيفة بالقطاع العام اذا بلغ الاجر 350 دينارا، وفي القطاع الخاص اذا بلغ 400 دينار شهريا.

كما كشفت نتائجها امس في حفل نظمته “يونيسف”، ورعاه وزير الشباب محمد فارس النابلسي أن “44 % من الشباب يعملون في وظائف، تتطلب مستوى تحصيل علمي ادنى من المستوى الذي حصلوا عليه”.

وافاد الشباب العاطلون عن العمل، ان السبب الرئيسي في عدم عملهم، هو عدم توافر الوظائف، ويعتبر الشباب ان الوضع الاقتصادي ضعيف في الاردن، ويقدم فرصا قليلة.

وبينت، أن معدلات العمالة بين شباب الاردن، من ادنى المعدلات على مستوى العالم، اذ وجد مسح جديد بعنوان “مسح شباب الاردن”، ان 26 % فقط من الشباب الاردنيين والسوريين في الفئة العمرية بين 16 الى 30 عاما مشتغلون.

وكشف الدراسة، تدني نسبة العمل بين الشابات تحديدا، اذ بلغت 7 % بين الشابات الاردنيات و6 % بين الشابات السوريات، في حين بلغت 46% بين الرجال الاردنيين و32 % بين الرجال السوريين.

وبينت ان النساء، يلتزمن اكثر بما يسمى “الحد الادنى المقبول من ظروف العمل”، وهو حد مرتفع بسبب قيود اجتماعية متفاوتة، منها مسؤوليات اعمال الرعاية بالنسبة للمتزوجات والاعراف الاجتماعية بشأن الوظائف وظروف العمل المقبولة للنساء.

ولفتت، الى ان نسبة كبيرة من الشباب في الفئة العمرية بين 16 الى 30 عاما وبنسبة 39 % غير مدرجين بالتعليم او العمل او التدريب، اي انهم إما يبحثون عن عمل أو عمال محبطون، او خارج قوة العمل لاسباب غير متصلة بالتعليم او التدريب.

واعتبرت الدراسة، انه من وسائل معالجة عدم تلبية فرص سوق العمل لطموحات الشباب، ان يسعى صناع القرار لاضفاء الصبغة الرسمية والحماية الاجتماعية على الوظائف في الاردن، ويمكن تحقيق ذلك بتوسعة نطاق تغطية التأمين الاجتماعي الالزامي لجميع انواع العمل، وتبسيط العمليات الادارية للحصول على التغطية وتقديم الحوافز والدعم، وغير ذلك من الآليات غير المعيارية، لضمان تغطية العمال غير المنتظمين والفئات التي يصعب تأمينها.

اما بشأن العوائق التي تواجه عمل النساء، فدعت الدراسة لاتخاذ اجراءات اضافية كتقديم الحوافز لاصحاب العمل، بهدف اتاحة ساعات عمل اكثر مرونة، والتقديم المباشر لرعاية الاطفال او الدعم المادي لرعايتهم، وتقديم خدمات تعليم الطفولة المبكرة الاكثر ملاءمة لجداول اعمال الامهات العاملات ووسائل النقل الآمن.

وفيما يخص وسائل النقل، قال 40 الى 50 %، ان وسائل النقل العام غير آمنة للنساء فقط، بينما اعتبر النصف انه من غير الآمن ان تسير المرأة وحدها في الشارع.

ودعت الدراسة لمواصلة جهود مكافحة الاعراف غير العادلة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، عبر النظام التعليمي والحملات المجتمعية لتعديل المواقف، مشددة على أن تعالج هذه الجهود، ثقافة القاء اللوم على الضحية في حالات التحرش.
واعتبرت، ان هناك حاجة لفتح مجموعة اوسع من فرص التوظيف وسبل العيش للسوريين الشباب بتوسعة نطاق اهليتهم للعمل في مجالات اكبر.

اما في ملف التعليم، فلفتت الدراسة لارتفاع المستوى التعليمي لشباب الاردن، اذ ان 60 % من الشابات الاردنيات ينتقلن الى مرحلة التعليم العالي مقابل 40 % بين نظرائهن الذكور.

وبشأن اللاجئين السوريين، بينت ان جميعهم تقريبا حصلوا على تعليم اساسي بعد وصولهم للاردن، لكن تدني تحصيلهم العلمي في سورية قبل وصولهم للاردن الى جانب الصعوبات الاقتصادية التي واجهوها، ادت لتسرب 30% منهم من المدارس قبل استكمال مرحلة التعليم الالزامي، لينتقل فقط 44 % منهم الى التعليم الثانوي و22 % فقط للتعليم العالي.

اما بشأن الزواج، فأوضحت ان عدم القدرة الاقتصادية، تؤخر استعداد الشباب الذكور الاردنيين للزواج بشكل كبير، كما انها تؤخره الى حد ما للشابات الاردنيات، في حين وبرغم ان الشباب السوريين عبروا عن الطموح ذاته بتحقيق الاستقلال الاقتصادي بحلول سن الزواج، لكن انتظارهم ليستعدوا اقتصاديا للزواج، لم يكن خيارا واقعيا بالنسبة لهم، نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة، اذ كان فقط 62 % من الرجال السوريين حاصلين على عمل عند زواجهم، في حين كان
91 % من الاردنيين حاصلين على عمل عند زواجهم.

ولفتت الى استمرارية اشكالية الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات، اذ بلغت نسبة زواج الاطفال بينهن 28 %.

واوصت الدراسة، بزيادة المساعدات النقدية المربوطة بالالتحاق في المدارس، والتي تساعد على ابقاء الطلبة ضمن مقاعد الدراسة، بينما دعت الى دعم الحصول على منح الثانوية العامة (التوجيهي) والرواتب، التي تتيح للسوريين متابعة تعليمهم العالي، معتبرة ان فهم ومعالجة تعثر التعلم لدى الاطفال، يجب ان يكون محط بحث واولوية ضمن وضع السياسات.

واشارت الدراسة الى اهمية حصول الشباب على معلومات واضحة، بشأن منافع مختلف الخيارات التعليمية التي قد تساعد في تحقيق طموحهم، موصية بتهيئة مساحات عامة آمنة للشابات، للاجتماع وانشاء الصداقات وشبكات الدعم.

النابلسي أكد في الحفل، اهمية التمكين الاقتصادي للشباب، باعتباره أولوية وطنية تتطلب تظافر جهود جميع القطاعات.
وقال، ان وزارة الشباب وضعت برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم في ريادة الاعمال، وأطلقت الملتقيات الوطنية الريادية، ووطنت المبادرات الشبابية بالمراكز الشبابية، وأنها لن تألو جهداً بدعم المبادرين الشباب، واستثمار طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.

من ناحيتها قالت ممثلة “يونيسف” في الأردن، تانيا شابويزات إن “مرحلة الانتقال الحاسمة إلى سن الرشد، ستشكل مستقبل هذا الجيل والبلاد بأكمله. وستواصل يونيسف العمل مع الحكومة الأردنية لإشراك اليافعين والشباب الأكثر هشاشة بأنشطة تسهل مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على الشابات”.

وتقدم الدراسة، التي أجرتها جامعة سانت كاثرين، توصيات قائمة على الأدلة للسياسات والبرامج، فبالإضافة إلى تعريف الشباب بمزايا تعدد الخيارات التعليمية لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم، تؤكد أهمية تحفيز الطلب على العمل، وخلق أماكن عمل صديقة للمرأة، وفتح مجموعة أكبر من قطاعات العمل أمام السوريين.