صندوق النقد الدولي يحث الجزائر على إعادة هيكلة اقتصادها

الاقتصاد اليوم- طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر إعادة ضبط سياساتها الاقتصادية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية بعد أن كشفت فترة جائحة كوفيد-19 عن نقاط ضعفها.

حاجة ملحة

قال فريق الخبراء من صندوق النقد الدولي، الذين قاموا ببعثة افتراضية لمدة ثلاثة أسابيع إلى الجزائر بقيادة جنفييف فيردير، الاثنين، إن هناك حاجة ملحة في الجزائر إلى إعادة ضبط اقتصادها المعتمد على النفط والغاز لتقليل نقاط الضعف في البلاد الواقعة في شمال إفريقيا.

وقالت فيردير في بيان: “أثر الوباء وما يصاحبه من انخفاض في إنتاج النفط وأسعاره بشكل خطير في الاقتصاد العام الماضي، ما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9٪ في 2020”.

تضررت الجزائر مثل البلدان الأخرى بشدة من الجائحة وتم اتخاذ التدابير للحد من انتشار الفيروس. لهذا، نفذت السلطات الجزائرية مجموعة شاملة من الإجراءات لتخفيف الأثر على الاقتصاد، بما في ذلك تأجيل دفع الضرائب، وزيادة الإنفاق في القطاع الصحي، وإعطاء البدلات للعاطلين عن العمل، وإعانة الأسر ذات الدخل المنخفض، وخفض معدلات سياسة البنك المركزي ونسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتخفيف القواعد الاحترازية للبنوك.

وبينما ساعدت الإجراءات في تعافي البلاد وعادت أسعار النفط الخام منذ ذلك الحين إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة الصحية لا تزال تكشف عن نقاط الضعف في الاقتصاد الجزائري، مع اتساع العجز المالي وتضاؤل الاحتياطيات الدولية.

وقالت فيردير: “هذه الإجراءات ساعدت في حماية الاقتصاد لكن الجائحة كشفت بوضوح عن مكامن ضعف الاقتصاد الجزائري، حيث أدى الخلل طويل الأمد في الاقتصاد الكلي إلى تراجع حيز السياسات بشكل كبير”.

وأضافت أن “السياسة المالية التوسعية المتبعة على مدار السنوات العديدة الماضية ساهمت في ارتفاع عجز الحساب الجاري الخارجي، على الرغم من سياسات ضغط الواردات، وأدت إلى ظهور احتياجات تمويلية كبيرة تمت تلبيتها إلى حد كبير من خلال البنك المركزي”.

في 2020، اتسع العجز المالي والخارجي بقدر أكبر، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، التي لا تزال كافية، من 62.8 مليار دولار في 2019 إلى 48.2 مليار دولار في نهاية 2020.

الانتعاش التدريجي

يوصي خبراء صندوق النقد الدولي بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لتقليل نقاط الضعف في رابع أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.

“ينبغي أن يكون هناك تعديل مالي واسع القاعدة مع إعطاء الأولوية لإجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفًا في 2022 وأن يتم تنفيذ هذا التعديل على مدار عدة سنوات للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وأن تكون هناك سياسات تحسن من تحصيل الإيرادات، وخفض النفقات، وتعزيز كفاءتها”.

تشهد البلاد بالفعل انتعاشًا تدريجيًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي نحو 3٪ هذا العام، مدعومًا بالزيادة في أسعار الهيدروكربونات وإنتاجها، وفقًا لبيان فيردير.

يأتي هذا مع تحذير خبراء صندوق النقد الدولي من تسارع التضخم، الذي وصل إلى 4.1٪ في يونيو/ حزيران 2021 جزئيًا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والجفاف الذي أثر بشدة في المزارعين في منطقة المغرب العربي. لهذا، من المرجح أن يظل النمو ضعيفًا على المدى المتوسط في الجزائر بسبب القيود المفروضة على إنتاج الهيدروكربونات، فضلًا عن خفض حجم الاستثمارات ونقص التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

وجاء في البيان كذلك أن انتقال الجزائر إلى نموذج تنموي جديد يتطلب إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بما في ذلك تدابير لتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز ظهور قطاع خاص ديناميكي ودعم خلق فرص العمل.

• فوربس