لماذا انتقد صندوق النقد الدولي نمو ائتمان الشركات في الإمارات ووصفه بالضعيف؟
الاقتصاد اليوم– انتقد صندوق النقد الدولي نمو الائتمان الموجه للشركات في الإمارات واصفا إياه بأنه “لايزال ضعيفًا”، على الرغم من انتعاش قروض التجزئة، كما أضاف أن جودة أصول البنوك تقلصت إلى حد ما حيث لا يزال هناك تأثيرات إضافية على ميزانيات البنوك، خصوصا الناتجة عن تداعيات أزمة كوفيد-19.
ويتمتع النظام المصرفي في الإمارات بمعدلات سيولة قوية، كما أن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة الإماراتية واتخاذ سياسات استباقية من قبل المصرف المركزي كانت ضرورية لمساندة الاقتصاد طوال الأزمة، بحسب نائب رئيس قسم التحليلات والاستراتيجيات الإقليمية في صندوق النقد الدولي، علي عيد، والذي قاد بعثة من الصندوق لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تمت بشكل افتراضي خلال الفترة من 14 إلى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
أسباب انتقاد ائتمان الشركات
- نما إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة طفيفة 0.2% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 1.1 تريليون درهم (302.4 مليار دولار)، بحسب أحدث بيانات المصرف المركزي الإماراتي.
- لكن هذا الرقم يمثل تراجعا بـ 2.1% على أساس سنوي حيث سجل إقراض القطاع الخاص 1.13 تريليون درهم (308.9 مليار دولار) في يوليو/تموز من عام 2020.
- تراجعت نسبة ائتمان القطاع الخاص من إجمالي الائتمان لدى البنوك في الإمارات إلى 62.8% في يوليو/تموز 2021 مقابل نحو 63% في الشهر نفسه من العام الماضي.
- تشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي إلى تراجع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك في الإمارات إلى 17.5% مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقابل 18% في نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.
- بموجب اتفاقية بازل 3 فإن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال التي يجب على البنوك الحفاظ عليها هو 8%، وكفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المعرضة للمخاطر، وهو مؤشر يوضح العلاقة بين رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وهو أيضا مقياس لملاءة البنك أي قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة الخسائر.
ائتمان الشركات لدى أقوى 3 بنوك
ارتفع الائتمان الموجه للشركات لدى بنك أبوظبي الأول وهو أقوى بنك في الإمارات بحسب قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 بنكا في الشرق الأوسط، بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 197.4 مليار درهم ( 53.7 مليار دولار)، مقابل 189.1 مليار درهم ( 51.5 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما زادت نسبة بند الائتمان الموجه للشركات والقطاع الخاص لدى بنك أبوظبي الأول بنهاية يونيو/حزيران من إجمالي القروض والسلف إلى 47.4% من إجمالي 416.5 مليار درهم (113.4 مليار دولار)، مقابل نسبة بلغت 46.9% من إجمالي قروض وسلف بقيمة 403.3 مليار درهم ( 109.8 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
شكّل الإقراض الحكومي النسبة الأكبر من إجمالي قروض بنك الإمارات دبي الوطني بـ38.74% بقيمة 159.5 مليار درهم (43.42 مليار دولار) من إجمالي الائتمان البالغ 411.6 مليار درهم (112.07 مليار دولار) في نهاية النصف الأول.
وتراجعت القروض والذمم المدينة الموجهة لبند إدارة الشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.7% خلال النصف الأول إلى 8.3 مليار درهم (2.26 مليار دولار) مقابل 8.8 مليار درهم ( 2.4 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني هو ثاني أقوى بنك في الإمارات بعد بنك أبوظبي الأول، بحسب قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفوى 50 بنكا في الشرق الأوسط.
وتراجعت القروض الموجهة للشركات لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري وهو ثالث أقوى بنك في الإمارات بحسب قائمة فوربس الشرق الأوسط عن أقوى 50 بنكا في الشرق الأوسط، بنسبة 2.8% إلى 178.7 مليار درهم ( 48.6 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 183.9 مليار درهم ( 50.1 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما نزلت نسبة الائتمان الموجهة للشركات لدى بنك أبوظبي التجاري إلى 71.8% من إجمالي القروض البالغة 248.6 مليار درهم (67.7 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من هذا العام، مقابل 73.4% من إجمالي القروض البالغة 250.4 مليار درهم (68.2 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
معدلات التلقيح تتخطّى 95%
تحركت الإمارات بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 وهو ما ساعد الاقتصاد في تعزيز التعافي، كما أن التطعيمات تغطي حاليا نحو 95% من المواطنين والمقيمين أيضا بجرعة واحدة على الأقل، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
لكن الصندوق توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بأكثر من 3% هذا العام مع حدوث تعافي تدريجي للاقتصاد خاصة مع انتعاش السياحة والأنشطة المحلية المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، المقرر أن ينطلق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 مارس/آذار.
أدت الصدمات المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط إلى ركود عميق في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وصل إلى 6.1% في عام 2020، علما بأن الناتج المحلي النفطي تراجع 6% كما انكمش الناتج إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 6.2%.
أدى تراجع الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، وإنتاجه أيضا بموجب اتفاقية أوبك + إلى التأثير على الوضع المالي والخارجي للاقتصاد الإمارات، ولكن هذا العام سيشهد نمو الناتج النفطي مع زيادة اسعار النفط.
غير أن الصندوق أكد وجود حالة من عدم اليقين بشأن التعافي على مستوى العالم وفي الإمارات أيضا يمكن أن تؤثر على توقعات النمو بشكل سلبي خاصة مع عودة ظهور الوباء كمصدر رئيسي للمخاطر، إلا أن زخم الإصلاح القوي في الإمارات يدعم توقعات النمو.
أوصى الصندوق الإمارات بضرورة استمرار حماية الصحة العامة كأولوية من خلال دعم جهود التطعيم والاختبارات المستمرة لجميع المواطنين والمقيمين، مضيفا أن تدابير الدعم يجب أن تستهدف بشكل متزايد القطاعات والشركات والأشخاص الأكثر احتياجًا.
يجب إعطاء الأولوية أيضا للحوافز المالية الجديدة والإصلاحات الهيكلية، مثل تلك التي تهدف إلى جذب المهنيين ذوي المهارات العالية، ودعم التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي، والاستفادة من التكنولوجيا لضمان تحقيق نمو مستدام.
سحب تدريجي لحزم الدعم
أعلن مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي عن خططه سحب الدعم المرتبط بكوفيد-19 تدريجيا وفي الوقت المناسب، في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي.
ومن المرجح توقف برنامج تأجيلات سداد القروض بحلول نهاية عام 2021، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.
كان المصرف قد أعلن عن تدابير خاصة بتخفيف المتطلبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل ستنتهي مع نهاية عام 2021، وسيراقب المصرف المركزي التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.
وقام المصرف المركزي بتخفيض معدل الفائدة مرتين بمقدار 125 نقطة أساس بشكل إجمالي في عام 2020، وفي مارس /آذار من عام 2020، خصص حزمة تمويلية بقيمة 256 مليار درهم (70 مليار دولار) ضمن خطة للدعم الاقتصادي.
وفي 8 أغسطس /آب من عام 2020 أعلن المصرف عن إجراءات أخرى لتسهيل إقراض البنوك بما يدعم الاقتصاد كما تم تمديد تمويل مصرف الإمارات العربية المتحدة لتأجيل القروض بموجب حتى نهاية عام 2021، كما أكد المصرف المركزي أنه سيبقي في المدى القصير على متطلبات الاحتياطي الالزامي المخفضة للبنوك.
مكافحة غسل الأموال
أشاد الصندوق بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل على هذا الملف في المستقبل، وكانت محاكم دبي قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إنشاء محكمة متخصصة في غسل الأموال في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، لمكافحة الجرائم المالية.
ستمكن المراقبة المستمرة للمخاطر من تعزيز مرونة النظام المالي، وستدعم الجهود الجارية لتعزيز الأطر التنظيمية والتحوط على مستوى الاقتصاد الكلي هذه الجهود بشكل أكبر، كما ذكر البيان.
كما طالب الصندوق الحكومة الإماراتية بتعزيز الركائز المالية الخاصة بكل إمارة وتنسيقها بشكل جيد لضمان وجود موقف مالي وطني موحد، يمكن من خلاله دعم نمو الاقتصاد.
“تحمل أجندة الإصلاح الطموحة لدولة الإمارات والتي تبلغ مدتها 50 عامًا وعدًا كبيرًا لتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المتنوع والشامل في المستقبل،” كما ذكر عيد في بيان.
- فوربس
