مصر تطرح حصة أقلية في شركة “إي-فاينانس” للاكتتاب العام

الاقتصاد اليوم– أعلنت شركة إي-فاينانس المصرية للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي طرح حصة أقلية تصل إلى 14.5% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي خلال الربع الأخير من 2021.

تفاصيل الطرح

أوضحت إي-فاينانس إنها ستطرح 177.8 مليون سهم جديد في البورصة إضافة إلى 80 مليون سهم مملوكة بالفعل لمساهمين حاليين وذلك لمؤسسات ومستثمرين أفراد.

وأضافت الشركة أن عملية الطرح تخضع لظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية.

ومن بين الجهات التي تملك أسهما في الشركة 3 بنوك مملوكة للدولة وهي بنوك الاستثمار القومي بحصة 63.64 % والأهلي ومصر ولكل منهما حصة 9.09 %، وذلك وفقا لما ذكره تقرير مالي سنوي أصدرته الشركة في 2019.

ولكل من شركة بنوك مصر، المسؤولة عن إدارة المدفوعات ويقودها البنك المركزي، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 9.09 % من إي-فاينانس أيضا.

تعد شركة إي-فاينانس، التي تأسست في 2005، الكيان الوحيد المصرح له بتشغيل الشبكات المالية الحكومية، بما يشمل معالجة معاملات الدفع والتحصيل وتسويتها، بحسب بيان الشركة.

ذكرت الشركة، أن إيراداتها ارتفعت إلى 1.23 مليار جنيه (78 مليون دولار) في 2020 وإلى 904 ملايين جنيه في النصف الأول من 2021، في معدل نمو سنوي مجمع 30 % من 2018 إلى 2020.

تعديل قواعد القيد في البورصة المصرية

عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، خلال الشهر الجاري، بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتسهيل قيد الشركات الكبرى، باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة، و يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.

كما استحدثت الهيئة معيارًا آخر لقيمة الأسهم حرة التداول، بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول، يقابل الحد الأدنى من أسهم التداول الحر في تلك الشركات، ولم تتطرق لنسب محدَّدة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يناسب رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتَّع بها الشركات الكبرى.

وتعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، هي الإطار القانوني المنظِّم لضوابط وإجراءات قيد، واستمرار قيد، وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

برنامج الطروحات الحكومية

تنفذ مصر برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات التابعة للدولة ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعلنت مصر، منتصف الشهر الماضي، عن خططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، موضحًا أنه إجراء قد يضاعف قيمة رأس المال السوقي.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرق القاهرة، ستُدرَج بالبورصة المصرية خلال العامين القادمين، عبر تحويلها إلى شركة مساهمة، بأصول تتجاوز 3 تريليونات جنيه (191 مليار دولار).

تعتزم مصر استئناف برنامج متعثر لإدراج أو بيع حصص إضافية في أكثر من 20 شركة حكومية قبل نهاية العام الحالي 2021، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد.

ومن بين أكثر من 20 شركة تستهدف مصر إدراجها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين، من ضمنها بنك القاهرة، تمكنت الحكومة المصرية من بيع حصة إضافية فقط في الشركة “الشرقية” التي تحتكر صناعة التبغ في البلاد.

• فورس الشرق الاوسط