الأولوية لتوجيه القروض للمشاريع الإنتاجية

الاقتصاد اليوم- أكد خبراء ماليون أن أثر مشروع تخفيض كلفة الأموال بالنسبة لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي، ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، سيكون “محدودا جدا” و”متواضعا”.

وبين الخبراء أنه وسط الظروف الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد هناك أولويات أخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تمولها، مثل تخفيض الضريبة على القروص التي يتحملها العميل.

وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في آلية الإقراض في المملكة ودعم القروض الإنتاجية وليس الاستهلاكية، وأن الأولى هو تخفيض الفائدة على القروض.

وقالت الحكومة ضمن خطتها إنها تنوي دعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة من خلال قيام البنك المركزي بإقراض شركات التمويل الأصغر المرخصة من قبله وبشكل مباشر من حصيلة القروض الخارجية.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة إقراض ما يعادل 30 مليون دولار لشركات التمويل الأصغر خلال الفترة ما بين العامين 2021 و 2022.

بدوره، رأى رئيس جمعية البنوك السابق عدلي قندح أن “المبلغ 30 مليون دولار (21 مليون دينار) مقارنة بعدد شركات التمويل الأصغر وهم تسعة، يعتبر مبلغا متواضعا وأثره محدودا جدا”.

وبين قندح أن المبلغ يجب أن يكون في خانة المليار وليس المليون حتى يشعر الاقتصاد بالأثر، لافتا إلى أن الظروف الحالية وتراجع السيولة بين أيدي الناس، ولتحفيز الطلب وتحريك الاقتصاد يجب أن ترفع الحكومة القيمة.

ورأى أن الأولى أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في عملية الإقراض كاملة وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب توجيه الإقراض إلى المشاريع الإنتاجية التي توفر النمو.

من جانبه، اتفق المدير التنفيذي لشبكة مؤسسات التمويل الأصغر (تنمية) سليم النمري مع قندح حول الأثر المحدود لخطة الحكومة بدعم شركات التمويل الأصغر وخاصة أن المبلغ صغير مقارنة مع حجم التمويل الذي وصل خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 248 مليون دينار.

وقال النمري “صحيح أن المبادرة جيدة لكنها غير كافية وهناك أولويات أخرى وأهم للدعم تتمثل في تخفيض أو إلغاء ضريبة المبيعات 3 % على عقود التمويل والتي في النهاية يتحملها المواطن”.

وأضاف “من ضمن الأولويات الأخرى أن تقوم الحكومة بإعادة النظر حول ضريبة الدخل على تلك الشركات والتي قد تصل إلى ما يتجاوز 45 %”.

وتطرق النمري إلى ضرورة تنوع الخدمات التي تقدمها شركات التمويل الأصغر وعدم حصرها في خدمة واحدة.

من جانبه، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه بأن المبلغ الذي ستقدمه الحكومة كدعم متواضع وأثره لن يكون كبيرا.
وبين عقل أن مشكلة معظم المشاريع الممولة أن نسبة الفشل فيها مرتفعة وبحاجة لتسويق أكثر من الدعم.

واتفق أيضا حول أولويات أخرى كان من الأجدى أن تقدمها الحكومة لهذا لقطاع التمويل بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بكلف التمويل وتحديدا الفائدة.

ورأى عقل أن خطة الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير كافية لتحقيق الهدف المرجو من النمو.