لجنة “بازل” تزيد من قيود العملات المشفرة

الاقتصاد اليوم- طرحت لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي أنشأها محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر، وتتألف من البنوك المركزية والسلطات المسؤولة عن التنظيم المصرفي، تصنيفات جديدة في عالم التشفير من المتوقع أن تزيد من القيود التنظيمية على العملات الرقمية حتى تصبح آمنة لبنوك مثل جي بي مورغان وHSBC.

شهدت سوق العملات الرقمية ازدهارًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، خصوصًا مع انتشار فيروس كوفيد-19 واتجاه معظم الاستثمارات إلى التكنولوجيا وتقنيات البلوكتشين. كانت البيتكوين قد هبطت إلى 32 ألف منذ أيام، بعد أن استولت وزارة العدل الأميركية على 2.3 مليون دولار من العملة المشفّرة.

تصنيف العملات

تندرج أكثر العملات المشفرة شيوعًا ضمن تصنيف لجنة بازل “المجموعة 2″، والمخصص للأصول التي تتقلب قيمتها بشكل كبير أو التي لا يمكن تعقب المشاركين الرئيسيين فيها. وهذا يعني أن القرض المقوم بعملة البيتكوين سيخضع لموازنة مخاطر تبلغ 1،250%. لذلك، سيظهر الأصل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار بقيمة 1.25 مليار دولار في الميزانية العمومية للبنك. في المقابل، يغطي تصنيف بازل “المجموعة 1” الأصول المرمزة، مثل السندات التي يتم تسجيل ملكيتها في سجل لامركزي.

لا يرى واضعو المعايير أي سبب لزيادة متطلبات رأس المال، طالما أن المخاطر الأساسية وحقوق الملكية هي نفسها، خصوصًا أن معالجة العملات المستقرة، أو العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصل أكثر ثباتًا مثل الدولار الأميركي، تعتمد على قوة المطالبات الأساسية.

من المقرر اختتام مشاورات لجنة بازل في 10 سبتمبر/أيلول.

تحولات دولية

باتت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى العملات الرقمية، بعد أن صوّت الكونغرس بأغلبية ساحقة للموافقة على قانون يصنف البيتكوين كعملة قانونية، وهي مبادرة يأمل أن تعزز الاستثمار الأجنبي، وتحسن الشمول المالي وتخلق الوظائف.- فوربس الشرق الاوسط