صندوق النقد العربي: تنويع الإيرادات هو السبيل الوحيد للتحرر من تداعيات تقلبات أسعار النفط
الاقتصاد اليوم– كشفت دراسة نشرها صندوق النقد العربي أن تراجع أسعار النفط يؤثر سلبًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته الرئيسية في جانبي العرض والطلب في الدول العربية المصدرة للنفط.
وأصدر الصندوق دراسة تحمل عنوان “الانعكاسات الكلية والقطاعية لانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة للنفط”، قيّمت آثار انخفاض أسعار النفط على القطاعات الأخرى (باستثناء القطاع النفطي) في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط.
التصدي لتقلبات الأسعار
أظهرت الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للنفط إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق مرونة كافية تجاه تقلبات أسعار النفط من خلال تنويع الإيرادات المالية، للمساعدة على فصل التغيرات في الإنفاق العام تدريجيًا عن التغيرات في أسعار النفط.
بلغ متوسط تقلب أسعار النفط خلال الفترة 1970-2020 نحو 29% للأسعار الاسمية ونحو 26% للأسعار المعدلة وفقًا للتضخم.
المصدر: تقرير صندوق النقد العربي
تساوت تقريبًا صدمات الانخفاض في قطاع النفط مع صدمات النمو على أساس سنوي خلال نفس الفترة. 24 صدمة سلبية مقابل 26 صدمة إيجابية. ولكن خلال السنوات السبع الماضية، تصدرت الصدمات السلبية مشهد أسواق النفط، مسجلة 5 صدمات سلبية وصدمتين إيجابيتين خلال الفترة 2014-2020.
تراجع الناتج المحلي
أضافت الدراسة أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الأولى من الصدمة السلبية. ونتيجة لذلك، تأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلبًا في البلدان المصدرة للنفط الصافي خلال السنة الأولى لجائحة كوفيد-19، باستثناء الجزائر التي استمرت معاناتها إلى العام الثاني على التوالي.
المصدر: تقرير صندوق النقد العربي
القطاعات المتأثرة
تضررت قطاعات اقتصادية عدة بسبب صدمة انخفاض أسعار النفط في مختلف الدول العربية، أهمها الصناعات التحويلية، البناء، البيع بالجملة، تجارة التجزئة، المطاعم والفنادق، النقل والتخزين والاتصالات وخدمات أخرى متنوعة.
أما من ناحية إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول العربية، فجاءت التداعيات السلبية على الجزائر والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات، بينما كانت البحرين الدولة العربية الوحيدة التي تأثرت إيجابًا عبر نتائج انخفاض أسعار النفط.- فوربس
