توقعات بارتفاع النمو العالمي إلى 5.8% بفضل حملات التطعيم والتحفيز الأميركي

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021، لكنها حذرت في الوقت نفسه من وجود “عدد كبير جدًا من الرياح المعاكسة”، إذ لا تصل لقاحات كوفيد-19 الكافية إلى الاقتصادات الناشئة، ما يجعل العالم عرضة للمتغيرات.

وأكدت المنظمة التي مقرها باريس، في تقرير نشر الاثنين، أن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 5.8% هذا العام، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 5.6%.

توقعات سابقة

• رفعت منظمة التعاون الاقتصادي، في مارس/آذار الماضي، توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6% في 2021 بعدما كان 4.2%؛ معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم، متوقعة تراجعه 3.7% في 2022.
• أكدت المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 بقيادة تعاف قوي في الصين.
• أوضحت المنظمة في توقعاتها “تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعًا مع القيود المفروضة. لكنها دعت “إلى تسريع إنتاج اللقاحات” المضادة لفيروس كوفيد-19.
• أشارت خبيرة الاقتصاد في المنظمة، لورانس بون، إلى أن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة 1.9 مليار دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة 1% في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
• حذّرت من مخاطر زيادة معدلات الفائدة ما لم تكتسب حملات التلقيح المزيد من الزخم. مشيرة إلى أنه سيناريو مخيف؛ فارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة كلفة الدين العام ما يضر بقدرة الدول على دعم الاقتصاد، وقد يعرقل الأسواق المالية التي تستفيد من الأموال السهلة منذ سنوات.

تعافٍ بطيء

• توقّع البنك الدولي، في مطلع العام الجاري، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% في 2021، لكنه حذر من أن تزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وتأجيل عمليات توزيع اللقاح قد تكبح التعافي إلى 1.6% فقط هذا العام.
• أظهر تقرير للبنك الدولي أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعًا في السابق، لكن التعافي كان أيضًا أكثر بطئًا وما زال عرضة لمخاطر كبيرة.
• أكد البنك الدولي أن “التوقعات قصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير.. إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فإن ذلك قد يقيد النمو العالمي عند 1.6% في 2021.. وأنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع فإن النمو العالمي قد يتسارع إلى نحو 5%”.
• توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي المجمّع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن بينها الصين، بنسبة 5% في 2021 بعد انكماشه 2.6% في 2020، كذلك نمو اقتصاد الصين 7.9% هذا العام بعد نمو بلغ 2% في 2020. ومع استبعاد الصين، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ستنمو 3.4% في 2021 بعد انكماش 5% في 2020 .

الدين العام العالمي

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين العام العالمي إلى 98% من الناتج المحلي في نهاية عام 2020 مقارنة بـ84% من الناتج كان قد رجحها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
• ورغم أن الدعم المالي العالمي البالغة قيمته 14 تريليون دولار ساهم في إنقاذ الأرواح والوظائف، فإنه أدى إلى زيادة في الدين العام والعجز الكلي عززها الانكماش الاقتصادي وتراجع الإيرادات.
• سجلت الاقتصادات المتقدمة الزيادات الأكبر في العجز والديون، تليها اقتصادات الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل ثم البلدان النامية منخفضة الدخل.
• توقع التقرير أن يصل متوسط العجز الكلي 13.3% من الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2020، و 10.3% في الدول الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل على أن يسجل 5.7% في الدول النامية منخفضة الدخل.
• أكد التقرير تراجع العجز المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان خلال 2021 إلى 6.8% من الناتج المحلي مقابل 9.5% في العام الماضي 2020 و3.7% في عام 2019.
• رجح التقرير زيادة الدين العام الحكومي إلى 53.5% من الناتج المحلي خلال 2021 مقابل 53.1% فقط في 2020.-  فوربس