بالأرقام: كيف وضع كوفيد-19 الأمن السيبراني على رأس أولويات الشركات؟
مع تسارع عملية التحول الرقمي نتيجة الوباء خلال العام الماضي، أصبح الأمن السيبراني للحكومات والشركات أولوية رئيسية لضمان خصوصية البيانات.
أعلنت شركة Darktrace البريطانية للأمن السيبراني عن خططها لتنفيذ عملية إدراج بقيمة 4.24 مليار دولار في بورصة لندن في أبريل/نيسان، مدفوعة بالنمو السريع في الطلب على خدمات الأمن السيبراني.
وفي الشهر نفسه، أعلن الرئيس الأميركي بايدن تعيين اثنين من الموظفين السابقين بوكالة الأمن القومي في مناصب حكومية رفيعة، بما في ذلك أول مدير إلكتروني وطني.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أعقبت هجمات SolarWinds وMicrosoft Exchange الإلكترونية الأخيرة، إلا أن تفشي الوباء كان له دور كبير في دفع المؤسسات إلى وضع استراتيجيات تأمين سيبراني بعد ارتفاع نشاط هجمات حجب الخدمات (القرصنة) مؤخرًا.
تكلفة الهجمات الإلكترونية
بسبب غياب الأمان السيبراني على مستوى المؤسسات، وقع العديد من المستخدمين ضحايا لمجرمي الإنترنت خلال العام الماضي. لأول مرة في التاريخ، تجاوز الرقم السنوي لهجمات حجب الخدمات عتبة 10 ملايين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير من شركة أبحاث القرصنة Netscout.
وفي النصف الثاني فقط من العام الماضي، ارتفع معدل الهجمات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تجاوزت هجمات حجب الخدمات الشهرية 800 ألف في مارس/آذار من العام الماضي. ومنذ حينها، لم تنخفض عن ذلك، مما يمثل حالة جديدة لنشاط هجمات حجب الخدمات. في المتوسط، كان هناك 839083 هجومًا شهريًا في عام 2020، بزيادة حوالي 130 ألف هجوم عن العام السابق.
من المعروف أن قرصنة البيانات في منطقة الشرق الأوسط مكلفة للغاية، حيث يصل متوسط الضرر إلى 6.5 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط تكلفة الحوادث العالمية البالغ 3.9 مليون دولار، وفقًا لدراسة أجراها معهد بونيمون وشركة آي بي إم للأمن عام 2020.
وجد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وشركة برامج الحماية McAfee، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكثر دولة مستهدفة على مستوى العالم للجرائم الإلكترونية.
وتكلف القرصنة الإلكترونية دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.4 مليار دولار سنويًا. زعم حوالي نصف المشاركين في استطلاع KPMG للجرائم الإلكترونية في الإمارات لعام 2020 أن أعمالهم أصبحت أكثر عرضة للجرائم الإلكترونية في بيئة العمل الجديدة.
حماية
في عصر تزايد نماذج العمل الهجين والاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء، من الضروري أن تتمتع أنظمة الأمان بالقدرات على التطور لدعم الاحتياجات المتغيرة للمنظمات.
كشف المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة التأمين السيبراني Genetec، فراس جاد الله: “شركات التأمين في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط آخذة في تغيير اتجاهها تدريجيا، حيث تخطط حوالي 60% منها لإعطاء الأولوية لتحسين استراتيجية الأمن السيبراني في 2021 ارتفاعا من 30% في 2019”.
“نرى أن القطاعات الحكومية والخاصة تتعامل مع الأمن السيبراني على محمل الجد. على سبيل المثال، أكثر من 70% من مطارات الشرق الأوسط تستخدم خدمات Genetec. ومع ذلك، فإن معدل التبني عبر القطاعات الأخرى التي تخدم عددًا أقل من الناس ليس هو نفسه. يعد التعاون بين أمن المعلومات والأمن المادي أمرًا ضروريًا لحماية المؤسسات”.
في دراسة أُجريت في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا عام 2021 أجراها مزود الحلول الأمنية Genetec، أفاد حوالي ثلثي المشاركين أن الوباء ساهم في تسريع إستراتيجية تطوير الخدمات السحابية إلى حد ما (51%) أو إلى حد كبير (12.5%). في الوقت نفسه، اعترف نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم تبنوا بالفعل حلولًا سحابية مختلطة لإدارة عمليات الأمن المادي.
سوق مزدهر
منذ عام 2011، نما الاستثمار في شركات الأمن السيبراني بأكثر من تسعة أضعاف. أظهرت البيانات الصادرة عن الشركة البحثية Grand View Research أن سوق خدمات الأمن السيبراني العالمي قد بلغت قيمته 91.1 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم سيرتفع إلى 192.7 مليار دولار في غضون سبع سنوات.
وفي عام 2020، بلغت الرغبة في هذه الاستثمارات أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم استثمار أكثر من 7.8 مليار دولار في الصناعة على مستوى العالم، وفقًا للشركة البحثية Crunchbase.
سجلت الولايات المتحدة 76% من إجمالي تمويل الأمن السيبراني العالمي بنحو 6 مليارات دولار العام الماضي، تليها إسرائيل.
تم تحديد ست شركات ناشئة جديدة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، تضم شركة Arctic Wolf وCato Networks. تتوقع Crunchbase أن تصل قيمة الصناعة إلى حوالي 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021 إذا استمر زخم التمويل.- فوربس
