اجراءات التعزيز والتحفيز خطوة مهمة لتعديل مسار النمو الاقتصادي
الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز النشاطات الاقتصادية خطوة ذات دلالة مهمة؛ فهي تعني أن الحكومة تستخدم جميع الأدوات المتاحة امامها لتنشيط الاقتصاد الوطني، الذي حقق نموا سلبيا نسبته 1.6 بالمئة في العام 2020، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا.
المبالغ ليست فقد دفعات مالية متأخرة بقيمة 240 مليون دينار بل شملت 208 ملايين دينار في الجانب التعزيزي والتحفيزي، وإجراءات اخرى منها رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار، ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديرية وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفية.
هذه المبالغ بمجموعها البالغ 478 مليون دينار سيتم توجيهها إلى الإنفاق وإعادة الاستثمار، وإعادة تدويرها أكثر من مرة يعني ضخ مبالغ مضاعفة في الاقتصاد ما يتوقع أن يسهم في تعديل مسار النمو ليتحول إلى الإيجابي بدلا من السلبي، على الأقل في الربع الثاني من العام الحالي.
يضاف إلى هذه الاجراءات، تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مجموعة المواد الغذائية الأمر الذي سيوفرها امام المستهلكين بأسعار اقل من المعروض في السوق حاليا.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يتسم بزيادة الاستهلاك، وتوفير سيولة للإنفاق الاستهلاكي بشكل عام، ستسهم جميعها في التخفيف من وطأة الآثار السلبية للجائحة على العديد من القطاعات، خصوصا التي تأثرت بشكل مباشر في تداعيات الجائحة، وتسهم في التوازن بين القطاعات في النمو لاسيما القطاعات المتصلة بالخدمات الطبية من ادوية وصناعات دوائية وكيماوية ومستحضرات صيدلانية غير دوائية.
تحريك مجموعة من القطاعات بهذا الشكل، ومع عودة جميع النشاطات الاقتصادية المغلقة حاليا لمحاصرة تفشي الوباء، ومع تنامي اعداد الرغبين في اخذ المطاعيم التي تقي من فيروس كورونا، نتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا، ولو بنسب متدنية، لكنها ستكون كافية لتعديل المزاج العام.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ستحسن المزاج العام وتحسين المزاج يؤدي أيضا إلى زيادة الاقبال على الاستهلاك، الذي يفيد في زيادة الانتاج وانعكاسه على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات العامة، وأيضا زيادة المستوردات وبالتالي الإيرادات الجمركية.
بقي أن تساعد الحكومة في تخفيف الإجراءات أمام القطاع الخاص، التجاري والصناعي والخدمي، بدءا من الاجراءات الجمركية والضريبية مرورا في البلديات وأمانة عمان والوزارات المتصلة مباشرة بهذه النشاطات.
