قضية أمنية .. ما مصير ضريبة الشهرة؟

كتب محرر الشؤون الاقتصادية
فصَّلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التسلسل التاريخي الذي مرت به رخصة أمنية للهواتف المتنقلة التي تم بيعها بمبلغ يقارب 10.4 مليون دينار، تمثل قيمة الرخصة لمرة واحدة وعوائد تدفع سنويا بدءا من منح الرخصة.
الهيئة سردت التفاصيل كاملة وبدقة، من واقع البيانات المعلومات التي تقع تحت سلطتها.
ثار لغط أكثر من مرة حول قضية أمنية، التي تأسست كشركة في العام 2003، ما لبثت بعد أن عملت لمدة ثلاث سنوات تقريبا من بيع الشركة، وتشمل الرخصة والموجودات والانتشار والسمعة والشهرة بقيمة 415 مليون دينار، ما اعتبره الناشطون والمراقبون، فسادا.
البيع بهذه القيمة وفي سوق نشطة جدا، يعد رقما عاديا، لشركة اسست واستثمرت في البنية التحتية من ابراج وشبكات، واستثمرت في الموارد البشرية وطورتها واعدت فريقا مميزا من الناحية التقنية والتسويقية، ووجدت لنفسها موضعا متقدما في سوق تضم شركتين بارزتين هما فاست لينك(زين) وفرانس تيليكون (اورانح).
الخلل في قضية أمنية، والتي أغفل الجميع الحديث عنه، سواء أكانوا نوابا ومعارضين، أم من الناشطين، لم يكن في سعر البيع او الصفقة، فالقيمة السوقية تحدد بقيمة الموجودات وعدد المشتركين والتوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات في حينه، وفترة الاسترداد.
الخلل كان من ناحية الحكومة، التي لم تعتبر ضريبة الشهرة التي تحققت لشركة أمنية ورفعت قيمتها إلى مستوى 415 مليون دينار. حينها كان يترتب على المالكين للشركة ضريبة شهرة تقدر بنحو 50 مليون دينار. وعندما اثارت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذا القضية كان حجم المبلغ مع الغرامات المترتبة عليه نحو 60 مليون دينار. وما ينطبق على أمنية ينطبق ايضا على شركة فاست لينك التي باعها المستثمر المصري نجيب ساويروس إلى الشركة الكويتية المالكة حاليا لشركة زين. فقد ترتب مبلغ يفوق 120 مليون دينار على هاتين الشركتين وتم تحريك قضيتين لكن للآن لم يتم حسم الموضوع.
الفساد في قضية أمنية أن الحكومة لم تقم بالدور الواجب القيام به عند عملية البيع واتمام الصفقة. كان الأولى أن يتم خصم قيمة ضريبة الشهرة من راس الكوم لا أن نطالب اشخاص لا يملكون فلسا مسجلا في الأردن.