مذكرة تفاهم بين ‘اموال الضمان’ و’التقاعد الفلسطينية’-صور
وقع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة التقاعد الفلسطينية بهدف مأسسة اطر التعاون الفني المشترك بين الصندوق والهيئة. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس الصندوق خلود السقاف وعن الجانب الفلسطيني رئيس هيئة التقاعد الدكتور ماجد عطا الحلو ، وحضر حفل التوقيع الذي تم في مقر صندوق الاستثمار وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سمير سعيد مراد والدكتور احمد مجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد والدكتور حازم الرحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالإضافة الى عدد من مدراء الصندوق والهيئة.
وقالت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة التقاعد الفلسطينية يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين على كافة الاصعدة، ومن هنا جاءت الاتفاقية لتعزز من اطر الشراكة بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات في تطوير الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة عمل الانظمة التقاعدية والتأمينات. وفي معرض تعليقها على الاتفاقية، اكدت السقاف استعداد الصندوق لتقديم كافة امكانياته وخبراته الفنية للأشقاء في هيئة التقاعد الفلسطينية في مجالات الحوكمة المؤسسية وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية بالإضافة الى مشاركتهم الخبرات في اعداد الدراسات الاستثمارية المتخصصة.
من جانبه قال اكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية الدكتور ماجد عطا الحلو عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وسعي الهيئة لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الاستثمارية مع الصندوق على نحو يساعد في تنمية مدخرات المشتركين ويعزز من ديمومة النظام التقاعدي. وفي هذا السياق، أشار الدكتور ماجد على ان الهيئة مهتمة بالاطلاع على تجربة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الاردني في ادارة واستثمار اموال مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف المجالات والادوات من الاسهم او السندات واذونات الخزينة والاستثمار المباشر في الشركات الاردنية والاستثمار في القطاعات والانشطة الاقتصادية الواعدة.
وتجدر الاشارة الى ان مذكرة التفاهم تشمل الاستفادة من إمكانات وخبرات المؤسستين في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير وتحسين بيئة الاعمال، وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة في المجال الاستثماري وذلك من خلال تبادل الزيارات والمعلومات وفي حدود ما تسمح به القوانين والانظمة المرعية في هذا المجال.
