تمديد تبسيط قواعد المنشأ مع اوروبا فرصة يجب استغلالها

فايق حجازين

فرصة جديدة وآفاق رحبة لاحت للقطاع الصناعي الأردني يجب استغلالها وذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016، والذي تم تقييده بشروط حدت من تحقيق الفائدة التي ترجاها القطاع الخاص منه.

اليوم، ومع تعديل الشروط، التي تمت خلال اجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة، بغض النظر عن مكان تواجدها، بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.

الاضافة النوعية الأخرى هي تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من عام 2026،  الأمر الذي يتيح مزيدا من الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مع الالتزام بباقي الشروط من حيث قواعد المنشأ والتي تم تخفيفها سابقا، وتشغيل عمال سوريين بنسبة 15 بالمئة من عدد العاملين في المصنع، والتي تم تعديلها سابقا أيضا، واقتصارها على 15 بالمئة من خط الانتاج المعد للتصدير إلى أوروبا وليس كامل عدد العاملين.

 التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحفظ وحدتها أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين إلى وطنهم، يبدد كل المخاوف التي اُثيرت سابقا من أن دمج العمالة السورية في الاقتصاد الوطني تعني أن أمد الأزمة طويل أو أنها تمهد إلى إقامة دائمة للعدد الأكبر من السوريين على الأرض الأردنية، فالعالم مجمع على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم ودولتهم، ومعالمه بدأت تظهر من تنامي أعداد مغادري المملكة إلى سوريا بعد افتتاح المعبر البري، جابر نصيب.
حتما سيسهم تحسين شروط اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ سواء بالشمول الكامل للمصانع أم بالتمديد لعام 2030 ، في تنشيط الإنتاج الصناعي، خصوصا في السلع الموجه للتصدير، ما سيزيد من حجم الصادرات وبالتالي تحسين الميزان التجاري، الذي يميل بشدة لصالح أوروبا، سواء أكان اتحادا أم دولا منفردة، ويرفع من تغطية الصادرات للمستوردات والتي تنعكس ايجابا على ايرادات المملكة من العمالات الأجنبية.

وبالتأكيد، فإنه مع التوسع في الإنتاج ستتوفر المزيد من فرص العمل، وبالتالي نتمكن من زيادة الصادرات ورفع احتياطي العملات الاجنبية، وحل مشكلة البطالة ولو جزئيا.