نمو الاقتصاد الوطني حتى يكون مُستداماً

فايق حجازين

نما الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1ر2 بالمئة، وهي نسبة تبعث، نظريا على التفاؤل، لكنها في الواقع ليست كذلك، لأن نسبة النمو المرغوبة اعلى من ذلك بكثير، ولأنها لازالت دون مستوى معدل النمو السكاني، ولأنها عكست نشاطات معظمها خدمية مثل النقل والتخزين والاتصالات، والمالية والتأمين وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والشخصية، ومنتجو الخدمات الحكومية، إلى جانب الصناعات التحويلية، فيما راوحت باقي النشطات مكانها ولم تحقق ارتفاعا يذكر مقارنة مع معدل نمو الربع الأول من العام والذي بلغ 9ر1 بالمئة.

قد تدعم نشاطات مثل الدخل السياحي الذي يرتفع بالعادة مع فصل الصيف النمو في الربع الثالث من العام الحالي، لكن باقي القطاعات مرشحة للثبات أو التراجع بسبب استمرار حالة عدم اليقين حيال التطورات في المنطقة واستمرار اغلاق الحدود، والأهم ما القاه مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح للتعديل من ظلال على مختلف القطاعات، ويهدد بتراجع الطلب في السوق المحلية مع تخفيض سقف الاعفاء من ضريبة الدخل للأسر والأفراد، بطريقة طالت الطبقة الوسطى، التي تعد عماد المجتمع واكبر شريحة إنفاق في اقتصاد أي دولة.

ما نحتاج إليه حتى نحافظ على وتيرة النمو وليصل إلى مستوى يكون قادرا فيه على توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات الحكومية ونضمن توزيع مكاسب النمو على مختلف القطاعات وجميع المحافظات، فإننا بحاجة إلى سياسة استثمارية تحفيزية وليست انكماشية، وأن تكون موجهة لضمان توزيع المشروعات التي سيتم تنفيذها، من قبل مستثمرين محليين واجانب، على مختلف محافظات المملكة لتوفير فرص تنموية وفرص عمل لأبناء المحافظات.

وهذا يتطلب اعادة النظر في الحوافز الاستثمارية وإزالة التشوهات فيها، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونه كان قاصرا عن استقطاب مستثمرين يحملون العبء مع الحكومة، وهناك قطاعات عديدة مرشحة لتكون ضمن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء المحلي أم الاجنبي. وهذا يتطلب أيضا اعادة النظر في العديد من التشريعات التي تحكم العملية الاستثمارية او تتداخل النشاطات الاقتصادية كافة.

يتطلب الأمر أيضا تعزيز اجراءات التقاضي وفتح غرف خاصة للقضايا الاقتصادية حتى لا يطول أمد التقاضي وان يحصل كل ذي حق على حقه في وقت مناسب لطرفي التنازع.

إجراءات عديدة يمكن اتخاذها، ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين بدء مشروعاتهم او التوسع في المشروعات القائمة وعندها نكون قد وضعنا قاعدة صحية لضمان استمرار نمو الاقتصاد الوطني ليعود لمعدلات قبل نحو 10 سنوات.