صندوق النقد يرحب بدعوة الملك لإجراء حوار وطني حول قانون الضريبة
أكد الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، ان الصندوق عن كثب الأوضاع في الأردن وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد.
ورحب رايس في التصريح الصحافي الذي اصدره الخميس بدعوة جلالة الملك عبد الله مؤخرا لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.
وتابع ان البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، مشيرا ان فريق الصندوق الذي زار عمّان مؤخرا كان قد عقد مناقشات بنّاءة مع السلطات وأُحرز تقدم كبير نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق.
وأضاف انه سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1.2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ عام 2012.
وبين رايس انه وفي إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وقال رايس: ‘يشكل البُعد الاجتماعي مصدرا صريحا أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل.’
وزاد انه وفِي نفس الوقت، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضا الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.
وقال تضمنت مناقشاتنا إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة – ومنها على الأمن والصحة والتعليم – مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح.
ونوه رايس الى ان الأحداث الأخيرة أيضا ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدرا أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطا هائلا على موارده العامة. وهذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكررة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضَّل في هيئة مِنَح.
واكد انه لا يزال الصندوق ملتزما بمساندة الأردن وشعبه، متطلعا إلى مواصلة مناقشاتنا مع الحكومة الجديدة بغية عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على مجلسنا التنفيذي في أقرب فرصة ممكنة
