البنوك تبدي ملاحظات حول القانون المعدل لضريبة الدخل

قدمت جمعية البنوك في الأردن مجموعة مقترحات لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة لزيادة النسب الضريبية على القطاعات والشرائح والمقترحة في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، كون التعديلات المقترحة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وأكدت نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية على القانون المعدل، أن للتعديل تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وخصوصا البنوك والسوق المالية (بورصة عمان) وكذلك على الاستثمار المحلي والاجنبي، ما يهدد النمو الاقتصادي، الذي يعاني اصلا من التباطؤ، ويزيد من معدلات البطالة المرتفعة، ويكرس حالة عدم العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت الدراسة أنه لزيادة حصيلة ضريبة الدخل دون الحاجة إلى التعديل يجب بذل جهد إضافي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة حصيلة الضريبة عن طريق الزامية إصدار فواتير من مختلف القطاعات، وتحفيز المستفيدين من الخدمة أو مستهلكي السلع على الحصول على فواتير وتقديمها كمدعمات لوجود إيرادات حقيقية ولاحتساب الدخول الحقيقية لتلك القطاعات.

ودعت إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عن طريق تحسين بيئة الاستثمار لرفع عدد الشركات العاملة في السوق، وذلك عن طريق ثبات التشريعات وخاصة الضريبية.

وأوصت الدراسة بمحاربة التهرب الضريبي، وتسريع البت في النزاعات الضريبية بزيادة عدد اللجان لإنهاء أكبر قدر من الملفات المتنازعة، وتحفيز النمو الاقتصادي باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية، والعمل على تخفيض الهدر في الإنفاق الحكومي.

ودعت دراسة جمعية البنوك إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونها تزيد من الانفاق الرأسمالي وتخفض العبء على الحكومة وتقلل بالتالي الإنفاق الحكومي.

وبينت الدراسة التي قامت بها جمعية البنوك أن مشروع القانون الجديد تضمن تخفيض الاعفاءات الضريبية للأفراد، وزيادة عدد الشرائح الضريبية للأفراد ورفع نسب الضريبة المفروضة عليهم، ورفع نسب الضريبة على العديد من القطاعات الاقتصادية منها نسبة الضريبة على البنوك إلى 40 بالمئة من 35، ورفع نسبة الضريبة على قطاعات التأجير التمويلي والتأمين والتمويل الاصغر إلى 40 بالمئة من 24.

وبحسب الدراسة، فقد تم فرض ضريبة بنسبة 1 بالمئة على صافي ارباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي، و10 بالمئة على الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة على الأشخاص الطبيعيين، فيما رفع مشروع القانون المقترح نسبة ضريبة الدخل المفروضة على فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج بحيث يصبح 30 بالمئة من صافي ربح الفروع الخارجية خاضعا لنسبة ضريبة دخل مقدارها 40 بالمئة بدلا من 10 بالمئة نسبة ثابتة حسب القانون المعمول به حاليا.

ووجدت دراسة الجمعية أن رفع النسبة على البنوك حسب المشروع يشكل عبئا ضريبيا، سيؤثر سلبا وبصورة جوهرية، على أنشطة البنوك وقدرتها على الاقراض وعلى نواح أساسية أخرى ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني.

وقالت الدراسة إن النسب الضريبية على البنوك أعلى من النسب المفروضة على القطاعات الأخرى كقطاع الاتصالات 24 بالمئة، والشركات الأخرى 20 بالمئة “وهي لا تحقق العدالة ولا تنصف البنوك”، لاسيما وان مشروع القانون سيجعل من النسبة الضريبية المفروضة على البنوك 40 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في جميع الدول العربية على الإطلاق وأعلى مما هو معمول به في دول العالم كافة الأمر الذي سينفر الاستثمار وخاصة الأجنبي منه.

كما أنها تحد من مقدرة البنوك على استقطاب المدخرات والودائع المحلية والخارجية في ظل وجود منافسة من بنوك إقليمية وعالمية، وهذا من شأنه أن يؤثر على سيولة القطاع المصرفي ومقدرته على تمويل القطاعين العام والخاص في المملكة، علما بأن البنوك حالياً تدفع 72 بالمئة من إجمالي الضرائب المدفوعة من جميع الشركات الأردنية المساهمة العامة.

وأكدت الدراسة أن زيادة نسبة الضريبة المفروضة على البنوك والأفراد سيكون لها عدة آثار وتبعات مباشرة على البنوك وبالتالي على الاقتصاد الوطني؛ حيث أن رفع نسب الضريبة سيؤدي لعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، بسبب السياسة المالية الانكماشية الظاهرة في مشروع القانون، ومعاناة الشركات من تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وانخفاض الطلب الكلي نظرا لانخفاض الدخل المتاح للأفراد، وانخفاض أرباح الشركات.

كما سيؤدي تراجع الطلب الكلي المحلي وإغلاق الأسواق الخارجية المحيطة، وارتفاع الفائدة على الشركات، إلى تراجع الاقتراض من البنوك نظرا لارتفاع تكاليف التمويل، وكذلك مخاطر التشغيل والمخاطر الجيوسياسية، ما سيؤدي لتراجع الاقتراض والإنتاج والاستثمار، وبالتالي تراجع الإيرادات سواء للبنوك أو الشركات.

ومن المخاطر الاقتصادية الأخرى، حسب الدراسة، خسارة الكفاءات وهجرتها نتيجة ارتفاع الاعباء الضريبية، وتراجع القدرة على خلق الوظائف، وارتفاع معدل البطالة بشكل واضح في ظل تراجع حركة الأسواق نتيجة الضرائب المفروضة على الأفراد.

وقالت الدراسة إنه، وفي النتيجة النهائية، وفي ظل انخفاض أرباح الشركات، وانخفاض الطلب الكلي والاستهلاك، وتراجع النمو الاقتصادي، فإن الحصيلة الضريبية الكلية سوف تتراجع بما في ذلك حصيلة ضرائب الدخل، أو ضرائب المبيعات، أو الجمارك ومختلف الرسوم.

اما تأثير رفع نسبة الضريبة على البنوك، فحسب نسب كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة وفق أحكام قانون البنوك النافذ، فإن سحب  مليون دينار من رأس المال التنظيمي لأي بنك نتيجة رفع نسبة الضريبة واقتطاعها مباشرة من الأرباح سيؤدي إلى تخفيض قدرة ذلك البنك على الاقراض بمبلغ 7 ملايين دينار تقريبا، ما يعني أن سحب ضرائب إضافية من البنوك بحوالي 50 مليون دينار سوف تؤدي لانخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمبلغ 350 مليون دينار سنويا، وهذا كان من شأنه أن يشكل نمواً في الاقتصاد يصل إلى أكثر من 1% سنوياً والذي يحقق عوائد ضريبية بالقدر الذي تحتاجه الخزينة من رفع الضريبة على البنوك.

ونوهت الدراسة في هذا الصدد، إلى أن البنوك الأردنية وصلت إلى الحد الأقصى من الإقراض في ضوء المستويات الحالية لرأس المال، مرجحة أن تعمل البنوك للمحافظة على هامش سعر الفائدة والمقدر بحوالي 2ر3 بالمئة، وهو هامش متواضع مقارنة مع الهامش في دول المنطقة.

وقالت إن هذا يعني أن ارتفاع التكاليف على البنوك سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في السوق؛ ونظرا لكون الحكومة هي المقترض الأكبر من البنوك حاليا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية سيشمل سندات وأذونات الخزينة وبما سيفاقم من عبء خدمة الدين العام على الموازنة.

كما ستعمل على زيادة العبء على الأفراد، حيث ستزيد الضريبة المفروضة عليهم وستزيد كذلك أسعار الفائدة على المقترضين منهم، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على جميع الأفراد المقترضين من البنوك، وحتى محدودي الدخل (أو من يقل دخلهم الشهري عن 666 دينار) من خلال زيادة الأقساط الشهرية على قروضهم وهو ما سيفاقم من التراجع في قدرتهم الشرائية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تعثر الأفراد وإضعاف قدرتهم على السداد، وهذا بالنهاية سيؤثر على البنوك وعلى جودة محفظة القروض، خاصة بالنسبة للقروض القائمة والتي ستستمر بعد نفاذ مشروع القانون مثل القروض السكنية وقروض السيارات والقروض الشخصية لمدة 8 سنوات.

وأكدت الدراسة أن الحد من قدرة البنوك على التوسع، سواء على النطاق المحلي أو الخارجي وخاصة في ضوء زيادة الأعباء الضريبية على الفروع الخارجية وفي ظل محدودية اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة مع دول العالم، سيقلل من الجدوى الاقتصادية لتلك الفروع، علما بأن التفرع الخارجي داعم أساسي للاقتصاد الوطني.

وأشارت الدراسة إلى أن زيادة نسبة الضريبة على البنوك لها تأثير سلبا على قدرة الجهاز المصرفي على تحمل المخاطر، خصوصا وأن البنوك ستتجه نحو القروض ذات العائد الأعلى والتي ستكون مخاطرها أكبر، ما سيؤثر بالنتيجة بصورة سلبية على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.

وقالت إن رفع الضريبة سيحد من قدرة البنوك على مواكبة التطور المتنامي بشكل متسارع في العمل المصرفي الإقليمي والعالمي والذي يستدعي تخصيص المزيد من الموارد المالية لتمكين البنوك الأردنية من مواكبته والمحافظة على درجة معقولة من التنافسية مع البنوك العربية والأجنبية.

وقالت الدراسة إن التطورات المتسارعة في المجالات المالية والمصرفية في العالم، وما نجم عنها من متطلبات عديدة ملحة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الضريبية الدولية، والأمن السيبراني، وحاكمية تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر، والعلاقات مع البنوك المراسلة، وغيرها الكثير، ساهمت جميعها في فرض تكاليف كبيرة على البنوك، وهو ما سينعكس على أرباح البنوك في السنوات المقبلة، وقد يساهم في انخفاض تلك الأرباح.

وأضافت أن تطبيق البنوك لأدوات تسعير جديدة استجابة لتطبيقها معيار الإبلاغ المالي رقم 9 وما يتبعها من اقتطاع مخصصات ستضطر البنوك لتعويضها، سيحمل العديد من النتائج السلبية على تكاليف وربحية البنوك وعلى أسعار الفائدة بشكل عام.

وأكدت أن تخفيض حجم الأرباح المدورة يشكل عقبة أمام البنوك في تدعيم قواعدها الرأسمالية وفي الاستجابة للمتطلبات الرقابية المحلية أو الدولية، وأن ذلك سيولد مزيد من الضغوط على التصنيف الائتماني للبنوك من قبل الوكالات الدولية، الأمر الذي سيزيد من تكلفة تعاملاتها مع المؤسسات المالية العالمية.

كما أكدت أن رفع معدلات الضريبة على البنوك العاملة في الأردن، قد يدفعها لتفضيل تعزيز نشاطاتها التجارية من خلال فروعها في دول الجوار، خصوصا تلك التي تمتاز بأعباء ضريبية اقل وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، وهذا سينعكس سلبا على ظروف المنافسة في السوق المحلية وعلى معدلات البطالة والاستثمار المتوفرة، وسيسهم في تراجع حجم الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي.

وقالت دراسة جمعية البنوك إن فرض نسبة 1 بالمئة من صافي أرباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي يضيف عبئا جديدا على البنوك، خصوصا وأنه تم إلغاء هذه النسبة اعتبارا من عام 2010 مقابل إلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها البنوك سابقا.

وأوضحت أنه وحسب مشروع القانون فقد تم إعادة فرض هذه النسبة وزيادة نسبة الضريبة المفروضة على البنوك مع الإبقاء على إلغاء الإعفاءات، وعليه ترا الدراسة عدم فرض هذه النسبة.

وأكدت الدراسة أن رفع نسبة الضريبة على قطاع التأجير التمويلي وقطاع التأمين إلى 40 بالمئة بدلا من 24، حسب القانون النافذ، سيؤدي إلى فقدان هذا القطاع لقدرته على تمويل المشاريع وعلى المنافسة، ما قد يضطر شركات كثيرة للخروج من السوق وما ينتج عن ذلك من إضرار بالاقتصاد الوطني وكبح جماح عجلة التنمية والتطور.

وفيما يتعلق بتأثيرات القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على بورصة عمان، قالت الدراسة إن هناك اتجاها هبوطيا في مؤشرات بورصة عمان اعتبارا من تاريخ الاعلان عن مشروع القانون؛ حيث تراجع المؤشر المرجح للبنوك من 9614 نقطة بتاريخ 30 نيسان 2018 إلى 9039 نقطة بتاريخ 17 أيار 2018، كما تراجع مؤشر السوق ككل من 4295 نقطة لفترة المقارنة ذاتها وبشكلٍ مستمر منذ بداية شهر أيار واستمر بالانخفاض حتى الآن.

ونوهت إلى أن مؤشر السوق انخفض بنسبة 9ر4 بالمئة منذ الإعلان عن مشروع القانون، بينما انخفض مؤشر البنوك بما يقارب 650 نقطة أو ما يعادل انخفاض بنسبة 7ر6 بالمئة منذ بداية أيار الجاري وحتى تاريخ 27 من نفس الشهر، علما بأن مقارنة المؤشر خلال نفس الفترة من العام الماضي لا تظهر وجود نفس الاتجاه الهبوطي.

وتتمثل التأثيرات بعدم تشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب على شراء أسهم البنوك بسبب نسبة الضريبة المرتفعة على الأرباح وبسبب الضريبة المفروضة على الأرباح الموزعة، حيث أن فرض هذه النسبة على توزيعات الأرباح سيحول دون استقطاب رؤوس أموال خارجية وقد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الخارجيين عن الاستثمار في المملكة نظرا لزيادة تكلفة الاستثمار، كما قد يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال الخارجية الموجودة في المملكة، وبالنتيجة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي ومباشر على سوق عمان المالي.

كما أن رفع معدلات الضريبة سيترك أثرا سلبيا على حساب القيمة العادلة لأسهم البنوك الأردنية، ما سيؤثر سلبا على سوق عمان المالي، علما بان البنوك المدرجة تستحوذ على حوالي 60 بالمئة من القيمة السوقية لبورصة عمان، الأمر الذي يؤثر على قدرة البنوك على رفع رؤوس موالها من خلال سوق الأسهم من جهة، ويضيف إلى تراجع الثقة في السوق المالي من جهة أخرى، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب.

وفيما يتصل بالآثار السلبية على الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة لوجود مبالغة في العقوبات والتهديد ورفع نسب الضريبة، أشارت الدراسة إلى وجود أشكال مختلفة من التهديد في مشروع القانون مثل الغرامات المرتفعة والسجن وطول مدة السجن، ووجود تهديد على السرية المصرفية، واخضاع الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة للضريبة ما يعني ازدواج ضريبي، ورفع النسب الضريبية على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

ومن التهديدات الأخرى تحميل المدير العام مسؤولية عدم تحويل الاقتطاعات الضريبية تشكل تهديد للشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة، وعدم وضوح بعض نصوص وبنود ومواد مشروع القانون مثل المادة (11/و/2) والمادة (23) والمادة (15).