السياسة النقدية وَجْهٌ مشرق لأداء الاقتصادي الوطني

الاقتصاد اليوم – كتب محرر الشؤون الاقتصادية

من المحزن أن الكثير ممن هم في موقع المسؤولية، لا يفقهون ولا يعلمون قواعد العمل المنوط بالمؤسسات الوطنية، وبالدور المطلوب منها والوظيفة التي تؤديها وكيف تؤديها، خصوصا المؤسسات الاقتصادية، وكل ما يتعلق بها من مؤشرات وبيانات وأرقام.

فتارة يخرج علينا مسؤول يحسب ايرادات الضمان الاجتماعي إلى جانب ايرادات الجامعات وارباح الشركات وغيرها من البنوك ليخرج بأن أموال الحكومة يجب أن تكون 47 مليار دولار، بينما الواقع أقل من ذلك بكثير، وهو الذي خلط عناصر عديدة لا علاقة بينها من قريب أو بعيد.

وتاره أخرى يخرج مسؤول أخر ليطلب من محافظ البنك المركزي الأردني مراجعة مجلس الأمة في حال اتخذ قرارا بشأن وأحدة من أهم ادوات السياسة النقدية، وهي اسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني.

المركزي عندما يتخذ قرارا برفع أو تخفيض اسعار الفائدة، إنما يدرس العديد من المؤشرات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية بعناية وبعدها يقرر إما تثبيت أو رفع أو تخفيض اسعار الفائدة على الدينار الأردني بالنسبة التي يراها مناسبة. وهو بذلك يحمي الدينار كوعاء ادخار وطني ويحمي من الضغوط التضخمية ويمتص السيولة من السوق، ويراعي جميع المؤشرات المتصلة بالاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والمنافسة. فالقرار محكوم بمعطيات عديدة.

القائمون على السياسة النقدية في أي بلد، يستمدون صلاحياتهم من القانون؛ القانون الذي يقره مجلس الأمة، وهم محصنون ومستقلون في قراراتهم، لا سلطة عليهم إلا مصلحة اقتصاد البلاد وتدعيم اساسياته وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

في الأردن، السياسة النقدية هي الوجه المشرق في الأداء الاقتصادي الوطني، ذلك أن إدارة البنك المركزي الحالية، بقيادة معالي الدكتور زياد فريز، وفريقه المميز بجناحيه عطوفة نائب المحافظ الدكتور عادل الشركس، وعطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن، والمدراء التنفيذيين في البنك، تمتاز بالحصافة ومثلها في ذلك الإدارات السابقة، والتشدد في تطبيق المعايير المصرفية التي تتوافق مع قانون البنك المركزي وقانون البنوك، وبالامتثال للمعايير الدولية في مقدمتها بازل من 1 – 3، وهو ما وفر حماية للجهاز المصرفي برمته، البنك المركزي والبنوك العاملة، وساهم في حماية اقتصاد المملكة واعطى صورة مشرقة للأردن أمام مؤسسات التصنيف الدولية، وأصبح البنك المركزي بفضل الأداء المميز مثالا يحتذى ليس فقط في دول العالم الثالث، بل أيضا في دول العالم المتقدم، لاسيما عندما يتصل الأمر ببيئة الدفع الالكترونية التي اصبحت ضمن توصيات البنك الدولي باتباعها للدول التي تريد ان تتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الالكتروني.

الأولى بالمسؤولين أن يلتفتوا إلى مهامهم وواجباتهم ويقوموا بالدور المنوط بهم، دون التأشير بسوء على مؤسسات وطنية في وزن وقدر البنك المركزي الأردني وعلى شخصية وطنية نفاخر بها بوزن معالي الدكتور زياد فريز.