أسواق مالية

10 % نمو المحفظة الإقراضية لمؤسسات التمويل الأصغر

الاقتصاد اليوم

 64 % من المحفظة الإقراضية تم إدارتها خارج العاصمة عمّان

 126 فرعا خارج إطار العاصمة عمّان، وبنسبة 68% من إجمالي الفروع

 

أظهرت نتائج مؤسسات التمويل لعام 2017 والصادرة عن شركة “تنمية” شبكة مؤسسات التمويل الاصغر في الأردن، إلى ارتفاع في مؤشرات الأداء مقارنة مع نفس الفترة لعام 2016، حيث أوضحت النتائج إلى نمو في المحفظة الإقراضية بنسبة 10% لشركات التمويل الأصغر أي ما يعادل 227 مليون دينار أردني.

كما ويشير تقرير الأداء لعام 2017 إلى أن 64% من المحفظة الإقراضية تم إدارتها خارج العاصمة عمّان، والتي بلغت 145 مليون دينار أردني.

كما أوضحت الأرقام إلى زيادة في عدد العملاء النشيطين ليصلوا 417,302 عميل نشط خلال عام  2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، لتبلغ نسبة الزيادة 7% مقارنة مع نفس الفترة بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشطة بمقدار 4% ليصل عددهم إلى 413,198 قرض نشط خلال عام 2017.

وعلى صعيد الفروع، فقد بلغ عدد الفروع الإجمالي 186 فرع بنمو نسبته 6% عن نفس الفترة من عام 2016، منها 126 فرع خارج إطار العاصمة عمّان، وبنسبة 68% من إجمالي الفروع، حيث حققت محافظة معان  أعلى نسب نمو في فروعها، تليها محافظة البلقاء واربد.

وفي سياق نتائج مؤسسات التمويل الأصغر لعام 2017 لشركات التمويل الأصغر في محافظات المملكة، حققت محافظة معان أعلى نسب النمو في المحفظة الإقراضية والتي بلغت 13%، وتليها محافظة المفرق والتي بلغت نسبة نمو المحفظة الإقراضية لديها 15%.

كما شهد عدد العملاء النشيطين في المحافظات نسبة نمو على النحو التالي: 36% في محافظة معان، وتليها محافظة المفرق بنسبة نمو 13%، ومحافظة اربد 11%. كما وبلغت نسبة النمو في عدد العملاء النشيطين في محافظة الكرك 10%.

ويجدر بالذكر أن “تنمية” لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر، تضم في عضويتها (الأونروا “دائرة التمويل الأصغر”، الأهلية لتمويل المشاريع الصغيرة، فيتاس الأردن، فينكا الأردن، إثمار للتمويل الإسلامي، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، صندوق المرأة، تمويلكم “الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة” (.

حيث تهدف تنمية بشكل رئيسي لتطوير صناعة التمويل الأصغر المستدام في الأردن من خلال بناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره التنموي في بناء المجتمعات المحلية والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الإطار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى