رغم أهمية المساعدات الخارجية .. الأردن لا يساوم على القدس

فايق حجازين
ليس تقليلا من أهمية المساعدات الخارجية، إن كانت منحا أم قروض ثنائية ودولية، للمالية العامة أو للسياسة النقدية، لكن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينحاز دائما للقضايا القومية بعيدا عن حساب الربح والخسارة.
فالأردن لم يساوم يوما على مواقفه الثابتة حيال قضية فلسطين، وجوهرها مدينة القدس والحقوق الفلسطينية والعربية فيها، وحقوق المسلمين والمسيحيين في مقدساتها، والتي اقرتها الشرعية الدولية، وخصوصا القرارات المتعلقة بالقدس، والتي تنظم علاقة طرفي الصراع بالمدينة، بما يحافظ على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
فذهب المشككون وضعاف النفوس إلى أن الأردن سيرضخ لتهديد الادارة الأميركية بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأميركي بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى كامل مدينة القدس، والذي أعطى الشرعية للاحتلال الاسرائيلي للمدنية ومقدساتها، وما تضمنه من تخلي الولايات المتحدة عن دورها كوسيط في عملية السلام.
الأردن بقيادته الهاشمية لم يكن يوما من الايام يقايض الحق الفلسطيني او يتخلى عن واجبه في الحماية والوصاية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية مهما كانت الضغوطات، فالموقف لا يقبل المساومة.
موقف أخر مارسه وبقوة جلالة المغفور له، الملك الحسين بن طلال، عندما قادت أميركا ومعها مجموعة من دول العالم، وعدد من الدول العربية، هجوما ظالما وبحجج كاذبة، لانتزاع اسلحة الدمار الشامل من يدي العراق بقيادة المغفور له الرئيس الشهيد صدام حسين، فوقف الأردن الرسمي والشعبي مع الشقيق العراق، في وجه تحالف دول العالم، ودفع وقتها الأردن الثمن، من حيث وقف المساعدات واغلاق أسواق الخليج أمام المنتجات الأردنية ووقف التوظيف إلا في حدود ما تحتاجه تلك الدول من خبرات أردنية مميزة، وإنهاء خدمات العديد من أبناء الوطن، وما رتبه ذلك من صعوبات اقتصادية جمة تحملها الاقتصاد الأردني، رغم قسوتها، وتعايش معها لكن حتما كان الثمن غالي.
المشككون هم الذين يضعون في ميزانهم هذه الحسابات الرخيصة، وهم مستعدون للمقايضة والتخلي عن دعم الاخوة الفلسطينيين في استعادة حقهم المشروع وفي رفع الظلم عنهم.